طالب صناعيون بتخفيض نسبة السعودة في القطاع الصناعي مساواة ببقية القطاعات الاخرى في تحقيق النسبة المخصصة للسعوده الإلزامية مشيرين إلى ان السعودة في بقية القطاعات منخفضة مقارنة بقطاع الصناعة التي تمثل فيه 30 بالمائة وارجع الصناعيون ذلك إلى عدم صعوبة توفر الأيدي العاملة الوطنية العاملة والمؤهلة لخوض العمل معللين غياب الأيدي الوطنية إلى غياب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني حيث اتهمت المعاهد الصناعية في المملكة بالبحث عن الربحية عوضا عن تأهيل كفاءات صناعية في ظل غياب دور المؤسسة العامة لتدريب المهني عن تحقق ما يتطلبه أصحاب المصانع ولن يتم من خلال هذه المعاهد تأهيل المتدرب التأهيل اللازم الذي يرغبه المستثمر الصناعي للانخراط في سوق العمل الصناعي , متخوفين في الوقت نفسه من أن المعاهد لن تحقق مطالب سوق العمل الصناعي خلال الفترة الزمنية المقبلة . وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية سلمان الجشي أن المصانع السعودية تواجه ثلاث مشاكل رئيسية وتتمثل في السعودة التي فرضت على القطاع الصناعي بنسبة 30 بالمائة على كل مصنع , غياب دور هيئة المدن الصناعية في التنظيمات للمصانع , والمشكلة الثالثة التوصية التي رفعت والتي تتضمن برفع تكلفة الكهرباء على المصانع 40 بالمائة . وأضاف الجشّي ان المملكة تواجه أعلى نسبة نمو سكاني في العالم وهذا النمو يحتاج إلى البنية الأساسية , التعليم , الصحة وغيرها ومن هذا المنطلق لابد من تحقيق التنمية الصناعية في هذا الوطن لتواكب الاحداث الاقتصادية المتسارعه بشرط عدم ربطها بفترة زمنية محددة .
وتطرق بعض الصناعيين إلى الهجرة إلى الخارج وإن الأغلبية من الصناعيين اتجهوا إلى الدول المجاورة لإنشاء مصانع , متسائلين في الوقت نفسه عن كيفية المحافظة على الاستثمارات المستقبلية في المملكة وعدم خروج رؤوس الأموال للخارج , مشيرين إن الدول المجاورة تقدم حوافز تشجيعية للمستمر يفتقدها المستثمر السعودي في المملكة . وطالبوا الجهات المعنية بالسماح للاتحادات الصناعية في العالم بفتح فروع لها داخل المملكة , بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهم في المجال الصناعي .
