احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة رقم 11 عالميا من حيث الأداء، مقارنه بأداء 30 سوقا مالية عالمية خلال العام الماضي 2006، من حيث عدد الصفقات، وقيمة التداول، وإجمالي قيمة الاكتتابات والقيمة السوقية، حسبما جاء في التقرير الأول لهيئة السوق المالية، الذي يغطي الفترة من تاريخ مباشرتها لمهامها في منتصف عام 2004، وحتى نهاية عام 2006، الذي أشار إلى أن سوقي ناسداك ونيويورك للأوراق المالية جاءا كأكبر الأسواق العالمية من حيث عدد الصفقات.
وأما من حيث قيمة الأسهم المتدواله فقد احتلت السوق السعودية المرتبة الـ 8 من بين تلك الأسواق، حيث تصدر القائمة سوقا نيويورك وناسداك بالولايات المتحدة، وحازت السوق السعودية علي المرتبه رقم 21 من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات، فيما جاء سوقا لندن وهونج كونج للأوراق المالية في المرتبة الأولي.
الأكثر انخفاضا
وذكر التقرير أن معظم الأسواق الخليجية شهدت انخفاضات قياسيه في عام 2006، مما نتج عنه وصول مكرر الربحية في تلك الأسواق إلى 15ضعفا مقارنة بنحو 40 ضعفا للعام قبل الماضي 2005، وكانت الأسواق المالية السعودية الأكثر انخفاضا بنسبة 52.53 %.
واستعرض التقرير أداء السوق المالية السعودية للعام 2006 ومعلومات أساسية عن السوق المالية السعودية، وكذلك معلومات عن جميع الشركات المدرجه في السوق وشركات الوساطة وصناديق الاستثمار، حيث زاد عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية ليصل إلي 86 شركه في عام 2006 بنسبة بلغت 12% عن العام 2005 موزعه علي القطاعات الثمانية، بالإضافه إلي نبذه عن أداء الأسواق المالية والخليجية والعربية والعالمية 2006.
ومن جانبه تطرق رئيس هيئة سوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري خلال التقرير إلى الجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية منذ تأسيسها لتعزيز مستوي الإفصاح والشفافية في السوق وزيادة عمقه عن طريق الاستمرار في طرح وإدراج المزيد من الشركات، إلى جانب الترخيص لمزيد من الشركات لتقديم الخدمات المالية التي تصب في مصلحة المستثمر.
وتضمن التقرير كلمه لمدير عام تداول المكلف عبد الله صالح السويلمي، التي أكد فيها سعي السوق المالية السعودية "تداول" الدائم في تقديم ونشر المعلومات والتقارير؛ وذلك إيمانا برسالتها نحو السوق والمتعاملين فيها وفق أعلي المعايير المهنية وتقديم خدمات التداول والتسوية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يعد مرجعا موثقا يوفر معلومات تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية السلمية لتحقيق الهدف من الاستثمار ودعم استقرار السوق.
