بعد هبوط سوق الأسهم السعودية المتتالي والتي انطلقت في فبراير (شباط) العام الماضي بدأ الكثير من المستثمرين وخاصة كبارهم أو المتعارف عليه في السعودية باسم «هوامير السوق» يفكرون بآلية لخروجهم من هذا المأزق وإعادة مراكزهم المالية التي فقدوها وتعويض الخسارة. إلا أنهم يقفون أمام الشركات الكبرى في السوق أو القيادية دون حراك بسبب ثقل تحريكها ليجدوا ضالتهم في الشركات الصغرى ومنها شركات خاسرة لكنها تتميز في نظرهم بأن أسهمها المدرجة في السوق محدودة مما يسهل التأثير عليها صعوداً أو هبوطاً.
ويأتي اختيار هؤلاء لتلك الشركات وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط»، أحد كبار المضاربين ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ لعدة أسباب منها تدني سعرها وكمية أسهمها المحدودة مما يساعد في السيطرة عليها والتلاعب بها صعوداً ونزولا لتحقق أرقاما قياسية ومن ثم يتم بيعها بعد ذلك محققة أرباحاً قد تصل الى الضعف وتتجاوزها أحيانا. إلا أن سير هؤلاء «الهوامير» يكتنفه الكثير من الغموض والسرية كونه يتم عبر اتفاق يوصف بأنه «رجولي» دون مستندات تثبت خوفا من أن تكون هذه المستندات دليل إدانة لهم في حال وقوعه في أيدي هيئة السوق المالية لمعاقبتها مثل هذه التصرفات. إلا أن المضاربين يتلاعبون و«يتملصون» من رقابة الهيئة من خلال إدارة أكثر من محفظة والتي تكون عادة مملوكة لمستثمرين أو لأقارب يملكون كامل الحرية في التحكم بقرارات البيع والشراء على أن تكون عمولة ونسبة أرباح تصفى بشكل دوري حسب الاتفاق بين صاحب المحفظة الحقيقي والهامور الذي يديرها، والتي عادة لا تقل عن 30 في المائة من الأرباح المحققة.
«أبو محمد» خصص مكتب لتداول الأسهم المحلية في ظل وجود عدد من الموظفين الذين يعملون لديه، في المكتب المجاور له صالة تغتص بشاشات كبيرة «بلازما» يتم من خلالها متابعة تحركات السوق، مع وجود هواتف كثيرة تقبع أمامه هو وأحد زملائه المضاربين. إلا إن أحد تلك الهواتف كان مفتوحاً طوال وقت تداول السوق مستخدما «السبيكر» للتواصل مع زملائه المضاربين والذي يسكن بعضهم في العاصمة الرياض والآخرين خارجها وتحديداً في مدينة جدة ويأتي ذلك لتنسيق مواقفهم وقرارات الصفقات.
ويقول أبو محمد ـ طلب عدم التطرق لاسمه الحقيقي ـ لـ«الشرق الأوسط» إن لدى المضاربين أساليب عديدة للحصول على المعلومات من أهمها سلوك بعض المضاربين مع بعض الشركات والتي تستقطب عادة من مديري المحافظ أو بطرق أخرى يتم الكشف عن المحافظ الاستثمارية لبعض المضاربين لمعرفة كمية الأسهم التي تمتلكها محفظته.
وأشار إلى أنه في حال قرر أحد المضاربين هو وزملاؤه الشروع في شراء أسهم شركة معينه يتم التأكد من عدم دخول مضاربين جدد على تلك الشركة والتي إما أن يستمروا في شراء أسهمها والمضاربة عليها كما يتبعون ذات الخطوات متى ما أرادوا اتخاذ قرار بالتخلي عن أسهم تلك الشركة.
ويضيف انه بعد انتهاء فترة التداول يتم إرسال فاكسات بين مجموعة المضاربين أو ما يسمون «بالجروب» للتأكد من مصداقيتهم والتي تكون عادة لإثبات حسن النوايا وعدم الغدر بأحد منهم ببيع أسهم الشركة المتفق على شرائها، ومن ثم تكبد بعضا منهم خسائر جسيمة.
وعن سؤاله عن ما يتخذه في حال تعرض للخيانة من الفريق الذي يتفق معهم، أجاب بأنه في إحدى المرات تم الاتفاق بينه وبين عدد من المضاربين لشراء أسهم إحدى الشركات لكنه تفاجأ عندما اشترى كمية كبيرة منها ورفع سعر أسهمها إلى حدود الضعف بأنه يتم البيع أي «تصريف» كمية كبيرة من أسهم تلك الشركة.
وأضاف أنه تبين لهم أن من كان يقوم بعملية التصريف تلك ما هو إلا أحد زملائهم عضو المجموعة والتي اعتبروها خيانة لهم كبدتهم خسائر كبيرة جراء ذلك العمل مما دعاهم لشطبه من قائمتهم والحذر منه مستقبلا.
ويشير إلى أنه تجنباً لحالات الخيانة التي قد يتعرضون لها يتم الاتفاق على حسن النوايا كمبدأ واتفاق رجولي على أن يتم كل يوم وفور انتهاء فترة التداول إرسال فاكسات تكشف الكميات المشتراة والمباعة لكل عضو من أعضاء المجموعة لإيجاد نوع من أنواع الثقة المتبادلة على أن يتم الاتفاق مساء على الخطط التي ترسمها المجموعة لتحركاتهم في اليوم التالي.
ويسترسل في حديثه بأن تلك الخطط تعلن غالباً في الصباح قبل بداية تداول السوق والتي تكون عادة مبنية على القراءة الفنية لأسهم عدد من الشركات والإطلاع على الوضع المالي لها، وأن لا يكون هنالك مضاربون آخرون متمسكين بأسهم الشركة لخوفهم بأن يتم تعرضهم لخسائر كبيرة في حالة اتخاذهم قرار بالمضاربة عليها.
من جانبه يوضح أبو تركي وهو عضو في مجموعة من المضاربين «جروب» يقطن في مدينة جدة أنه عادة ما يستخدم المضاربون شبكات الإنترنت سواء بالتحليل للشركات أو ببث بعض الأخبار عنها والتي عادة ما تكون قريبة من الحقيقة.
ويبين أنه في حال رغبتهم كـ«جروب» دخول مضارب جديد للمجموعة يتم أولا الاتفاق على مبدأ الثقة ومن ثم مرحلة الاختبار بعدة صفقات ناجحة، وبعدها يتم قبوله رسمياً في المجموعة. لكن أبو تركي يذهب في الاحترازات التي تتخذها مجموعته إلى أبعد من الاتفاق الرجولي إلى أنه يتم الاتفاق عادة بين المجموعة على استئجار مكتب مشترك تدار فيه عمليات التنفيذ ببيع أو شراء الأسهم تفادياً لتجارب خيانات بين أفراد المجموعة والتي قد تكبدهم خسائر جراء الخروج من سهم قبل السعر المستهدف.
ويشير أبو تركي إلى مساهمة بعض شركات الوساطة من خلال إدارات الأسهم بتوظيف منفذين يكونون تحت إمرة صاحب المحفظة أو من يفوضه للقيام بعمليات البيع أو الشراء هاتفياً وذلك بتخصيص منفذ واحد لقاء كل 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) في المحفظة.
في المقابل تسعى هيئة السوق المالية إلى التضييق على العمليات غير المشروعة في السوق محاولة القضاء عليها أو تحجيمها وضبط المخالفين ومحاكمتهم بفرض غرامات وعقوبات متى ما تمت إدانتهم. ولعل العقد الذي أبرمته هيئة سوق المال السعودية قبل فترة مع شركة OMX السويدية سيدعم توجهات هيئة سوق المال للحد من تلاعب المضاربين في سوق الأسهم، وهو ما أكده الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال السعودي في ذلك الوقت الذي شدد أثناء توقيع العقد أن الهيئة لن تسمح بالغش والتدليس في السوق. حيث أكد حينها أن الهيئة ستتعامل مع ذلك وفقا للأنظمة الموجودة، مشدداً أن النظام الجديد الذي توقع أن ينتهي من أعماله خلال سنتين سيشتمل على أحدث أنظمة المراقبة في العالم للتداول ككل، وسيتيح المجال للإشراف والرقابة بشكل كامل على التداولات.
ويعمل النظام الذي ستنفذه الشركة السويدية لهيئة سوق المال السعودية على زيادة السعة الاستيعابية لتصل الى مليوني صفقة يوميا، إضافة إلى أنه يتيح القدرة على زيادة السعة الاستيعابية إلى أكثر من ذلك عند الحاجة مستقبلا. إذ إن أهم ما يميز هذا النظام هو التسويات المالية، والأسعار التي ينفذها ضمن حزمة من النظم والخدمات التقنية العالية والسريعة، إضافة الى أجراء عمليات عديدة بسرعة فائقة أهمها تنفيذ كميات من طلبات الشراء والبيع بكميات تتجاوز ملايين الأوامر في اليوم الواحد.
وفي ذات السياق يوضح أبو تركي أن الاتفاق الذي أبرمته هيئة السوق المالية مع الشركة السويدية سيحد كثيراً من التلاعب في السوق. ويستند في ذلك كون النظام الجديد يغطي ثغرات في النظام الحالي مما يجعل مسألة «التدوير» غير القانوني في الأسهم غير متاحة إلى حد ما، إذ يوضح «التدوير» بأنه ما هو إلا إيهام السوق بوجود أخبار أو أنباء عن تطورات الشركة المعنية في حين أن المسألة تعد خداع مرتب يهدف إلى بيع الأسهم بأسعار أعلى من قيمتها الحالية على محدودي الخبرة.
حيث يكشف النظام الجديد عن مصادر تلك الأوامر ومسائلتها فور اكتشاف أي أمر مخل بقواعد السوق حماية لكل المستثمرين وذلك عبر النظام التقني من خلال معرفة الـ IP وهو الرقم البروتوكولي أو الشخصي لجهاز مدخل الأمر بالبيع أو الشراء بغض النظر عن أصحاب المحافظ التي تكون عادة تدار من شخص واحد.
من جانبه، أكد المحامي هزاع الفغم بأنه لا يجوز الاتفاق بين مجموعة مضاربين على أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل. ويقول المحامي الفغم لـ«الشرق الاوسط» أنه في حال تم الاتفاق بينهم على إجراء صفقة على ورقة مالية لإعطائها سعر غير حقيقي فإن ذلك التصرف يعتبر تلاعب وتضليل ويخالف القواعد الشرعية ونظام هيئة سوق المال ولائحة سلوكيات السوق، مشيراً الى أن ما بني على باطل فهو باطل.
وحول الدور التقني في القبض على المتلاعبين أكد لـ«الشرق الأوسط» خالد عيد جدي مدير عام تقنية المعلومات في شركة الحاسب العربي، أنه لا يوجد في العالم نظام يمكنه أن يكشف عمليات التلاعب بشكل تام، إلا أن هنالك أنظمة قد تتمكن من كشف تلك التلاعبات في الأسواق المالية بنسبة قد تصل إلى 75 في المائة.
ويضف الجدي أنه لضبط مثل هؤلاء المتلاعبين في سوق الاسهم السعودية لا بد من تضافر جهود 5 جهات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص هي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة السوق المالية، وشركات الاتصالات العاملة في البلاد، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والشركات المزودة لخدمات الإنترنت والتي من خلال هذه الجهات يمكن تحديد المستخدمين والمتلاعبين في سوق الأسهم.
ويشير الجدي إلى أنه عبر IP أو MAC يمكن تحديد ومعرفة المستخدم لتلك المحافظ الاستثمارية التي يمكن من خلالها التلاعب في أسعار بعض الشركات بالبيع أو الشراء. ويستند في ذلك إلى أن IP يحدد المستخدم لشبكة الإنترنت أو طالب شبكة الإنترنت كونه العنوان الممنوح للجهاز أثناء دخول شبكة الإنترنت وهو متغير بحسب الدخول أو الخروج بينما MAC يحدد الجهاز المستخدم لربطه عبر شبكة الإنترنت والتي تمت من خلاله العملية.
وشدد الجدي على ضرورة وجود نظام ذكي لدى هيئة سوق المال السعودية يحلل المعلومات أثناء فترة التداول للأسهم بشكل يومي ولفترة معينة والتي من خلالها يتم الكشف عن التلاعب في الأسهم التي تشهد مضاربة محمومة دون وجود محفزات استثمارية لارتفاع أسعارها أو العكس. وأشار إلى أن وجود نظام تحليلي لدى الهيئة يمكنها من متابعة الصفقات اليومية على شركات معينة خلال فترة زمنية ومن خلال ذلك التحليل يكشف عن عملية التلاعب.
